سؤال 475 . فردى به قتل رسيده و قاتل اقرار نمىكند و ورثه مقتول شاهد ندارند و موضوع از موارد لوث هم نيست و دادگاه مىخواهد فصل خصومت كند و مدعى هم حاضر نمىشود كه به متهم كه منكر است قسم بدهد و بدون خواستن مدعى ، قسم دادن منكر هم اثرى ندارد ، حكم مسأله چيست ؟ جواب : در فرض مذكور بر مدعى يا شكات لازم نيست كه قسم بدهد بلكه مىتواند دعوى را تأخير بيندازد تا وقت ديگرى ادله و شواهد بيشترى پيدا كند و يا به هر غرض عقلايى كه دارد قسم نمىدهد و بر حاكم شرع در دادگاه لازم نيست فصل خصومت كند و چون مورد مدعى قتل معتقد است كه قاتل شخص خاصى است نمىتواند ديه را از بيت المال بخواهد و خون مسلمان باطل نمىشود در صورتى كه در ازدحام جمعه و غير آن شخصى بميرد يا كشته شود و نتوان قتل او را به شخص خاصى نسبت داد و مقام از اين مورد نيست و اگر مفسده‌اى محتمل است بايد دادگاه يعنى حاكم شرع آنها

--> مىباشد از ايشان روايت نقل‌كرده اگرچه نقل اجلا از شخصى تا اثبات نشود كه ايشان در همه روايات دأبشان چنين بوده دليل بر وثاقت نمىشود ولى مؤيد وثاقت هست و اما در كتاب معجم الرجال وثاقت او را تأييد نكرده‌اند . و بر فرض قبول اين روايت مىشود جمع كرد بين آن و معارضش به اينكه بگوييم قوله ( ع ) « انطلق الى اولياء المقتول » ظهور دارد در وجوب و نص در جواز است و اين روايت و مثل آن مثل نص است در عدم وجوب اقرار و اعطاى ديه ، پس از ظهور ديگرى در وجوب دست برمىداريم و مىگوييم كه اقرار جايز است كه ديگرى نص در آن است ولى واجب نيست و اين معنى بعيد نيست و مطابق احتياط در باب دماء است چون دم حق ديگران است و بر خود شخص لازم نيست كه خود را به كشتن بدهد بلكه در بعضى از جاها جايز نيست مثل اينكه صاحبان دم راضى شوند ديه بگيرند ، در اين فرض جايز نيست جانى قصاص را انتخاب كند . علاوه بر اين در رواياتى كه دلالت بر اقرار به زنا دارد ، امام معصوم ( ع ) از اقرارى كه لازمه آن قتل است منع نكرده است و اين دلالت دارد بر جواز اقرار به حق اگرچه لازمه‌اش قتل باشد .